اتفاق المستخدم

يُرجى قراءة هذه الشروط قبل الدخول أو الاستخدام

معاهدات الفاو على الخط ، الورقات القانونية للفاو على الخط، فاولكس او فشلكس

1. معلومات عامة. اتفاق المستخدم هذا يوضح الشروط للترخيص لك باستخدام معاهدات الفاو على الخط، والورقات  القانونية للفاو على الخط، وفاولكس أو فشلكس ( المشار لها لاحقا " بقواعد البيانات لمكتب الشؤون القانونية للفاو"). بالدخول و/او باستخدام ايَ من قواعد البيانات لمكتب الشؤون القانونية للفاو، فانّك بذلك تكون قد قبلت ووافقت على التقيد بكل شروط اتفاق المستخدم هذا. إنّ الحقوق والالتزامات المتعلقة باستخدام قواعد البيانات لمكتب الشؤون القانونية للفاو طبقاً لاتفاق المستخدم هذا تعتبر خاصّةً بك أو بأفراد من عائلتك وغير قابلة للانتقال لأيّ شخص آخر أو كيان آخر. يجوز لمكتب الشؤون القانونية للفاو من حين لآخر تعديل هذه الشروط. وبناءً على ذلك، يُرجى مواصلة استعراض الشروط عند دخولك أو استعمالك لقواعد البيانات لمكتب الشؤون القانونية للفاو، حيث انّ ايّ استخدام من طرفك بعد ايّ تغيير أو تعديل أو إضافة سيكون محتكماً لاتفاق المستخدم هذا.

2. الاستخدام. تحتوي كل قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو على مواد محمية بحقوق الطباعة والنشر و/أو معلومات ملكية أخرى وبالتالي فهي محمية بقوانين وأنظمة حقوق الطباعة والنشر النافذة عالمياً . وعليه فإن الفاو تمنحك رخصة لاستخدام، وتحميل وطبع المواد التي تحتويها قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو فقط لأغراضك الخاصة غير التجارية وطبقاّ لاتفاق المستخدم هذا الذي ينصّ على عدم السماح لك بتبديل أو إزالة أيّ علامة حقوق طبع ونشر أو أية وسيلة للتعرف على هوية المؤلف لأيّ من المواد المشمولة او تمّ توفيرها لك بطريقة أخرى في قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو. باستثناء ما هو خلاف ذلك وما هو مسموح به صراحة طبقا لقانون نافذ المفعول،أيّ نسخ، أو إطلاع، أو إعادة توزيع، ونشر، أو استغلال تجاري لأي مادة مشمولة أو متوفرة لك في قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو، فإنّ ذلك ممنوع منعاَ باتاَ دون الحصول على ترخيص مسبق مكتوب من مكتب الشؤون القانونية للفاو أو من طرف ثالث من ذوي حق الملكية. يجب تقديم طلبات الحصول على ترخيص لإعادة نسخ أو تصوير أو غير ذلك من استخدام أي من المواد المشمولة أو المتوفرة لك في قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو غير تلك المنصوص عليها هنا لمكتب الشؤون القانونية للفاو عبر الموقع  http://www.fao.org .

3. التنازل عن الكفالة، الحدّ من المسؤولية. إنك تقر وتوافق صراحة على أن أي استخدام و كل الاستخدامات لقواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو على مجازفتك وحدك. لا الفاو، ولا موظفوها ولا عملاؤها، ولا أطراف ثالثة من مزوديها أو مانحي التراخيص يضمنون لك الدخول او الاستخدام لقواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو دون انقطاع أو خلوها من الأخطاء وكذلك لا يضمنون لك النتائج التي يمكن الحصول عليها باستخدام قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو، أو دقتها وإمكانية التعويل عليها ولا المحتويات لأية معلومات أو خدمة يتم تقديمها من خلال قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو.

   بالإضافة الى ذلك فإنك تقر وتوافق صراحة على أن تلك المعلومات ، والنصوص والتخطيطات البيانية، والروابط الحساسة والمكثفة المزودة لك من خلال قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو والمتواجدة في مواقع أخرى في الشبكات الألكترونية العالمية المشتركة والمعروفة " بانترنت"  وكذلك في شبكة "الويب" المنتشرة عالميا ليست الاّ موردا وشيئا مُلائما لك. فان تلك الوصلات  والروابط المكثفة بمواقع أخرى لا تعني ان الفاو تدعم تلك المواقع. ولا تقدم اية ضمانة سواء كانت صريحة ام ضمنية بخصوص دقة، أو إمكانية التعويل على المعلومات ومحتوياتها، والنصوص والتخطيطات البيانية والروابط الحساسة والمكثفة. وان الفاو لم تجرب أو تختبر أي برمجيات (SOFTWARE) متواجدة في مواقع أخرى وكذلك لا تضمن النوعية، والسلامة، و وإمكانية التعويل أو الملاءمة لمثل تلك البرمجيات (SOFTWARE ).

   إنّ قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو مزوّدة "كما هي" دون أيّة كفالة من أيّ نوع علنية كانت أم ضمنية؛ شاملة وغير محصورة على اسم صاحب الحق أو الكفالات الضمنية للاتجار أو الصلاحية والملاءمة لغايات خاصة. لن تكون الفاو مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف لك أو لأي شخص آخر في حالة خسارة عمل أو فقدان ربح، أو لآي ضرر سواء كان غير مباشر أو عرضيا أو نتيجةَ استخدام أو عدم القدرة على استخدام قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو، حتى ولو كانت الفاو قد حذرت مسبقا من إمكانية حصول مثل تلك الأضرار أو لأي مطالبة أخرى بحق ما من طرفك أو من قبل شخص آخر.

   إنك تقر وتوافق على أن نظام التوزيع المستعمل لقواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو أي "إنترنت" وشبكة الويب المنتشرة عالميا لا يمكن التنبؤ به ومن آونة الى أخرى يمكن ان يحول دون الدخول إلى قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو. إنك تقر وتوافق على أن الفاو ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي تدخل او تشويش يمكن إن يحدث عند دخولك أو استخدامك لأية من قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو وانك تتنازل بشكل صريح وبهذا تتخلى إلى الأبد عن أية مطالبة بأي حق من الفاو في هذا الصدد..

4. التعويض. باستخدامك لأيّ من قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو توافق على الدفاع، والتعويض، وعدم إلحاق الضرر بالفاو، وبموظفيها، وبعملائها ضد جميع الإدعاءات والمطالبة بحقوق أو مصاريف بما في ذلك نفقات المحاماة الناتجة عن استخدام قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو سواء كان ذلك من قبلك أو من قبل أي ّشخص دخل إلى فاولكس من خلال حسابك.

5. إنهاء. يمكن إنهاء اتفاق المستخدم هذا من طرفكك أو من طرف الفاو في أيّ وقت ويكون مفعوله مباشراَ بإبلاغ مسبق أو دون ذلك للطرف الآخر. إنّ إنهاء الاتفاق ينهي تلقائيا الترخيص لك باستخدام قواعد بيانات مكتب الشؤون القانونية للفاو أو أيّ من المحتويات أو مواد أخرى مشمولة فيه. الأحكام الواردة في الأقسام 3، 4، 6، و7  تبقى سارية المفعول رغم إنهاء اتفاق المستخدم هذا.

6. القانون الناظم؛ النزاعات. يخضع اتفاق المستخدم هذا للمبادئ العامة للقانون ويستثنى بذلك تطبيق أي نظام قانوني وطني. إنّ أيّ نزاع، أو خلاف أو ادّعاء ينتج عن أو بموجب اتفاق المستخدم هذا سيتم حله عن طريق اتفاق متبادل. وإذا تعذر عليك وعلى الفاو الوصول الى اتفاق حول المسائل المتنازع عليها فإنّ كلا الطرفين لهما الحق بطلب التحكيم طبقاَ لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. الفاو وأنت توافقان على التقيد بأي قرار تحكيم صادر طبقا لما هو مذكور أعلاه، كحكم نهائي لتلك النزاعات. لا يشمل اتفاق المستخدم هذا أو ما يتعلق به أي شيء يمكن اعتباره صراحة او ضمنا تنازلا عن امتيازات أو حصانات الفاو.

7. متفرقات. إنّ اتفاق المستخدم هذا وأي من سياسات مكتب الشؤون القانونية للفاو المتعلقة بعمليتك واستخدامك لقواعد بيانات مكتب  الشؤون القانونية للفاو تشكّل الاتفاق الكامل والتفاهم بينك وبين الفاو بخصوص هذا الموضوع . إنّ أحكام اتفاق المستخدم هذا يجب أن تعود بالمنفعة للفاو ولأطراف ثالثة بما فيهم المزوّدين والمرخصين. لا تنازل من قبل أي طرف عن ألأحكام الواردة فيه ولا عن أي إخلال أو قصور أو إهمال ناتج عنه يمكن اعتباره كتنازل عن أي إخلال أو قصور سابق أو لاحق.